الرئيسية
كلما سافرت الى اى محافظة او مدينة او قرية من تلك التى تقبع فى الدلتا على وجه الخصوص ، مثل طنطا او المنصورة او الزقازيق او المحلة او ميت غمر او حتى بيشا لزيارة الدكتور فريد الا وهالنى ما ارى، وكل مرة يزداد يقينى باننا امة ننتحر جماعيا، واكبر دليل على ذلك تلك المبان السكنية وغير السكنية التى ترتفع فى وسط اجود الاراض الزراعية بالدلتا، فنحن شعب نبنى ونزرع الاسمنت والطوب والزلط والرمل فى اجود الاراض الزراعية، ثم نذهب الى الصحراء حيث الرمال والطوب والزلط والاراض البرحة التى على مدد الشوف لنستزرعها، اراض الدلتا الطيبة السوداء التى امدت مصر بكل الخيرات الزراعية ومنذ الاف السنين نقوم وبكل الجد والعافية بتدميرها وتحويلها من اراض زراعية الى نجوع وقرى ومدن ومساكن من الحديد والاسمنت والطوب والرمل،وصحراء مصر المهجورة منذ الاف السنين قررنا ان نغزوها ونستصلحها ونمهدها للزراعة، وهى اراض رملية يندر الماء او ينعدم فيها، اليس ذلك نوع من الانتحار الجماعى الذى تمارسة الامة المصرية مع نفسها، وقد وجدت لكم مقالة رائعة تلخص اراء عباقرة زمانهم فى علمهم ، مثل الدكتور فاروق الباز، والدكتور رشدى سعيد المعروف بابو الجيولوجيين العرب، وغيرهم، ستجدونها فى المقالة التالية، وانا اعرف انها ليست سهلة الهضم، ولا من النوع الخفيف الذى تقرأة وانت تتسلى، ولكنها فعلا مصدرا من مصادر التأمل والتفكر، ولذا فقد ضممتها بين ضفتى ساحة حوار فى حوار لعل احدكم يريد ان يحاور حول موضوع جاد، مع تحياتى مجدى
نستطيع أن نصف مشروع ممر التنمية والتعمير المقترح , بالمخطط العام لأنه يتطرق إلى محور طولي من العالمين شمالا إلى وادي حلفا جنوبا , متضمنا اثني عشر محورا عرضيا ( الإسكندرية – طنطا – القاهرة – الفيوم – الواحات البحرية – المنيا – أسيوط – قنا – الأقصر- كوم امبو , أسوان - توشكى – أبوسمبل ,وادي حلفا ) .
ويقترح د ألباز محورا طوليا يتكون من ( طريق مزدوج يحتوى ثمانية حارات + مايجب إنشائه من خدمات للطريق + أنبوب للمياه بقطر من 1: 1.5 م + خط كهرباء ) وأخيرا سكك حديدية كآخر مرحلة لحين استبيان إنشاء المصانع وبدء إنتاجها .
فلسفة المشروع هو فتح آفاق ( التنمية العمرانية + الزراعة + الصناعة + الثروة السمكية بالساحل الشمالي والفيوم وبحيرة ناصر + السياحة ) .
- تعتمد الزراعة على الأراضي الصحراوية المستوية ويأتي العمران على حدود ا لأراضى المستصلحة تزداد غربا لكل المدن المقترحة.
- تعتمد الصناعة على المناجم والتعدين كما وضحها في الخرا ئط الجيولوجية .
- تعتمد السياحة المقترحة على إقامة المدن السياحية والفنادق الراقية والسياحة الصحية على طول الممر المقترح.
ويركز د ألباز على أهمية أنبوب الماء من برك توشكى لتنمية الممر في استغلالها للتنمية السياحية الراقية ! حتى ولو استهلكت القسط الأكبر من هذه المياه ! ثم إعادة استخدام المياه في ري أشجار الزينة والتنسيق ! .
يقول د ألباز انه عرض مقترحه في 32 مقالة ولقاء وحوار ومحاضرة في اللجان الوزارية
والتلفزيون المصري والفضائيات العربية, وكانت الردود محبذه ومعضده الاقتراح ولكن " العين بصيرة واليد قصيرة " !!!!
فقد كانت تكلفة الممر حوالي 6 مليار دولار في 1985 !! و تم عرض ممر التنمية والتعمير في نقابة المهندسين حينئذ وكذا جامعات مصر, ووزير الزراعة يوسف والى الذي "أصابه الأسى " !!! م اتساع العمران على حساب الأراضي الزراعية – والذي على يديه تآكل 2 مليون فدان , مليون منهم للاتجار في أراض زراعية دخلت الحيز العمراني ومليون آخر في التجريف والتبوير , والنتيجة تناقص الأراضي الزراعية أكثر من الزيادة الناتجة في مشاريع استصلاح أراضى صحراوية - ولنحسب كم كنا كسبنا لو تم تنفيذ المشروع في منتصف الثمانينات , ولكن " ياحسرة قلبي , كله مصمص شفا يفة النونو " وادعى مرة بضعف القطاع الخاص للتنفيذ ومرة أخرى بأننا عندنا مشاريع ومخططات طرق غرب النيل ولا داعي لاقتراح طرق أخرى !!!
ثانيا : مقترح آخر رشدي سعيد , يضع إطارا أوليا لتغيير وجه مصر فيتحول وادي النيل إلى محمية طبيعية للزراعة المتقدمة , وتصبح الصحراء روضة صناعية , ويؤكد أن وضع هذا المقترح في خطة تنفيذية وما يتبعه من آثار اجتماعية واقتصادية يحتاج إلى دراسات ومناقشات مستفيضة ليصبح المقترح قاعدة لمشروع قومي حقيقى , يجند فيه العلماء للبحث في أفضل طرق البناء العمراني التي تستطيع أن تعطى الفقراء ومتوسطي الدخول مسكنا صالحا رخيصا وجميلا , وأيضا للبحث في كامل المقترح .
يقترح د رشدي إقامة المشروع في المنطقة الواقعة شمال الصحراء الغربية حدودها شمالا البحر المتوسط , وجنوبا منخفض القطارة وواحة سيوه , فذلك باعتدال المناخ وانبساط التضاريس وقربها من مناطق الطاقة مثل حقول الغاز الطبيعي والبترول وأيضا من مراكز العمران والبحر الذي يمكن استخدام مياهه في كثير من الصناعات .
علي أن تستوعب هذه المنطقة كل مصانع مصر القائمة بوادي النيل + عدد مماثل من المصانع الجديدة لاستيعاب عشرات الملايين من العاملين فيها + تزويها بالمياه العذبة عبر أنبوب يمد من النيل حيث أن مردود المياه على الصناعة يكون أكبر كثيرا من المياه التي تستخدم الآن في استصلاح الأراضي الصحراوية للزراعة – وفي دراسة لهيئة تعمير الصحارى عام 59 وجدت أنه يمكن استخراج مليار متر مكعب مياه في السنة من المياه الجوفية تكفى لمدة 100 عام على أن تستغل في الصناعة وليس في الزراعة كما يحدث الآن .
نأتي للتكاليف : تنفيذ المشروع يتكلف كثيرا جدا ومصادر التمويل تكون بتحويل الأموال التي تهدر لتخيف الزحام في المدن القائمة ( بناء كباري وأنفاق وطرق دائرية الخ ) والتي تهدر بدعوى غزو الصحراء مثل القرى السياحية والفنادق الفخمة على شواطئ البحر الأحمر والأبيض والتي لم يكن لها أي أثر تنموى غير تحويل الشواطئ إلى ملعب للأوربيين وصفوة أهل البلد ! ا لأمر الذي لم يجتذب سوى عمالة مؤقتة لحين إتمام القرى السياحية , فقد ذهب العمال والمهندسون وكافة المهن في " إعارة داخلية " يعودون منها في إجازات إلى مساكنهم وعائلاتهم , وينطبق هذا الأمر أيضا على المدن الجديدة – مشروع الدولة لتفريغ المدن القديمة من المناطق العشوائية – لأنها بنيت دون اعتبار لإسكان العاملون فيه لارتفاع الأسعار , فظلوا يعيشون في الوادي في نفس المناطق العشوائية التي أقاموها حول المدن وفى قرى الريف متنقلين إلي أعمالها مما يكرس الأزمة ويفاقمها .
ومما يفاقم الأزمة أيضا في خطة الدولة للسنوات 1997 – 2017 التي استهدفت حجز مناطق صحراوية لبناء الصناعة عليها دون أن تكون بجوار مصادر الطاقة أو المياه العذبة أو المالحة , وهى خطة لبناء مدن جديدة مبعثرة على طول الصحراء دون تبين لكيفية التوافق بين العمل والسكن .
وفي ذات الخطة قناة وتشكى التي تحتل الجزء الأكبر من الخطة لأن إنشائها يطرح الأسئلة التالية: أولها ما يتعلق بأثر إنشاء هذه القناة على إيرادات النيل التي تستخدم في أراضى الوادي كله والتي لم يتم تدبيرها قبل إنشائها ؟ , وثانيها هو مقدار العائد الذي يمكن أن تعطيه الزراعة المروية بمياه باهظة التكاليف نظرا للحاجة لرفعها مرتين , مرة على فم القناة ومرة عند الاراضى حولها والتي تقع على منسوب عال عنها ؟ وثالثها : لماذا باعت الحكومة المصرية أرض المشروع لمستثمرين مصريين وأجانب ليحصل كل منهم على " أبعدية " بأسعار رمزية + إعفاء من الضرائب لمدة عشرين عاما التي تلي توصيل المياه إلى مناطق الاستزراع ؟ .
ويستطرد مقترح د رشدي في قضايا وإشكاليات تستدعى التوقف للمناقشة والبحث , وطنيا واقتصاديا واجتماعيا , مثل : -
1 - أن البنك الدولي يطلب وضع تسعير لمياه النيل ؟ !!
2 - نتفق مع أثيوبيا ودول الحوض على أن ندبر لهم مياها مثل أن ننشى لهم مشروعات على حسابنا أو نشترى المياه التي نحتاجها ؟!!
3 – لا يتم تدخل الوسطاء بين دول حوض النيل وهو ضمن السياسة المائية لمصر منذ الاستقلال ؟!!
4 – وضع الزيادة السكانية الحادثة منذ خمسين عاما في الاعتبار بــــين دول حــوض النيل ؟!!
5 – ولأن كميات المياه قليلة فلا يمكن بيعها لإسرائيل, لأن المشكلة الآن مع إثيوبيا ؟!!
6 – اسا ءت استخدام الموارد الطبيعية في مصر يعتبرها د رشدي " جريمة " ويقترح امتداد مصر العمراني الزراعي والصناعي إلى مناطق السواحل المصرية ويعارض إهدار المياه في تخصيصها للمنتجعات الترفيهية أو السياحية ؟ !!
7 – ترشيد استخدام المياه كل أ مور الزراعة ؟ !!
8 - تلوث نهر النيل لأن 90% من القرى ليس لديها صرف صحي, وصرف المصانع والمنشآت الترفيهية تأثيرها ضار بيئيا ؟ !!
9 – الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي , إذا لم يكن لديك بحث علمي فلن يكون لديك بحث جامعي وعدم الإنفاق عليه يفاقم الأزمة بمعنى أننا لاننفق على الصناعة لأننا ننقل كل شيء من الخارج ؟!!
ثالثــا : يقترح علماء الطاقة فى مصر مشروعا يتناول التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في تسع محاور ( محور سيناء + سبع محاور في الدلتا والصعيد + محور الصحراء الغربية ) .
رابعـــــــــــــــــا : يقترح د ممدوح حمزة لإنماء الصحراء الغربية .
خامســـــــــــــــــا : يقترح رئيس مركز بحوث البناء الأسبق – لا أتذكر اسمه الآن – إقامة حكومات لامركزية لتقسيم مصر الادارى في محافظات شريحية الطابع خاصة في محافظات الصعيد باتصالها بالبحر الأحمر , شريحة لبنى سويف حتى العين السخنة , وشريحة للمنيا حتى الزعفرانة .... و هكذا , وما يقتضى ذلك تنمويا في مجالات الزراعة والصناعة والامتداد العمران .
وبعيدا عن الاعتراضات الشكلية والاتهامات الجزافية فان كل هذه المقترحات تحتاج منا كمهندسين مهمومين بالمستقبل , مزيدا من البحث والدراسة لوضع مثل هذه المقترحات العلمية محل التوافق بوضع لها الأولويات المناسبة وما يتناسب مع طموح الشعار .
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النيل محمية طبيعية , طميها للزراعة - وصحرائها للصناعة .......
مهندس / محمد عابدين 29/9/2010
مصر النيل محمية طبيعية , طميها للزراعة , وصحرائها للصناعة
أولا: مقترح دكتور فاروق ألباز يعرضه على انه خطة إنمائية لها آثار واضحة وجلية نستطيع أن نصف مشروع ممر التنمية والتعمير المقترح , بالمخطط العام لأنه يتطرق إلى محور طولي من العالمين شمالا إلى وادي حلفا جنوبا , متضمنا اثني عشر محورا عرضيا ( الإسكندرية – طنطا – القاهرة – الفيوم – الواحات البحرية – المنيا – أسيوط – قنا – الأقصر- كوم امبو , أسوان - توشكى – أبوسمبل ,وادي حلفا ) .
ويقترح د ألباز محورا طوليا يتكون من ( طريق مزدوج يحتوى ثمانية حارات + مايجب إنشائه من خدمات للطريق + أنبوب للمياه بقطر من 1: 1.5 م + خط كهرباء ) وأخيرا سكك حديدية كآخر مرحلة لحين استبيان إنشاء المصانع وبدء إنتاجها .
فلسفة المشروع هو فتح آفاق ( التنمية العمرانية + الزراعة + الصناعة + الثروة السمكية بالساحل الشمالي والفيوم وبحيرة ناصر + السياحة ) .
- تعتمد الزراعة على الأراضي الصحراوية المستوية ويأتي العمران على حدود ا لأراضى المستصلحة تزداد غربا لكل المدن المقترحة.
- تعتمد الصناعة على المناجم والتعدين كما وضحها في الخرا ئط الجيولوجية .
- تعتمد السياحة المقترحة على إقامة المدن السياحية والفنادق الراقية والسياحة الصحية على طول الممر المقترح.
ويركز د ألباز على أهمية أنبوب الماء من برك توشكى لتنمية الممر في استغلالها للتنمية السياحية الراقية ! حتى ولو استهلكت القسط الأكبر من هذه المياه ! ثم إعادة استخدام المياه في ري أشجار الزينة والتنسيق ! .
يقول د ألباز انه عرض مقترحه في 32 مقالة ولقاء وحوار ومحاضرة في اللجان الوزارية
والتلفزيون المصري والفضائيات العربية, وكانت الردود محبذه ومعضده الاقتراح ولكن " العين بصيرة واليد قصيرة " !!!!
فقد كانت تكلفة الممر حوالي 6 مليار دولار في 1985 !! و تم عرض ممر التنمية والتعمير في نقابة المهندسين حينئذ وكذا جامعات مصر, ووزير الزراعة يوسف والى الذي "أصابه الأسى " !!! م اتساع العمران على حساب الأراضي الزراعية – والذي على يديه تآكل 2 مليون فدان , مليون منهم للاتجار في أراض زراعية دخلت الحيز العمراني ومليون آخر في التجريف والتبوير , والنتيجة تناقص الأراضي الزراعية أكثر من الزيادة الناتجة في مشاريع استصلاح أراضى صحراوية - ولنحسب كم كنا كسبنا لو تم تنفيذ المشروع في منتصف الثمانينات , ولكن " ياحسرة قلبي , كله مصمص شفا يفة النونو " وادعى مرة بضعف القطاع الخاص للتنفيذ ومرة أخرى بأننا عندنا مشاريع ومخططات طرق غرب النيل ولا داعي لاقتراح طرق أخرى !!!
ثانيا : مقترح آخر رشدي سعيد , يضع إطارا أوليا لتغيير وجه مصر فيتحول وادي النيل إلى محمية طبيعية للزراعة المتقدمة , وتصبح الصحراء روضة صناعية , ويؤكد أن وضع هذا المقترح في خطة تنفيذية وما يتبعه من آثار اجتماعية واقتصادية يحتاج إلى دراسات ومناقشات مستفيضة ليصبح المقترح قاعدة لمشروع قومي حقيقى , يجند فيه العلماء للبحث في أفضل طرق البناء العمراني التي تستطيع أن تعطى الفقراء ومتوسطي الدخول مسكنا صالحا رخيصا وجميلا , وأيضا للبحث في كامل المقترح .
يقترح د رشدي إقامة المشروع في المنطقة الواقعة شمال الصحراء الغربية حدودها شمالا البحر المتوسط , وجنوبا منخفض القطارة وواحة سيوه , فذلك باعتدال المناخ وانبساط التضاريس وقربها من مناطق الطاقة مثل حقول الغاز الطبيعي والبترول وأيضا من مراكز العمران والبحر الذي يمكن استخدام مياهه في كثير من الصناعات .
علي أن تستوعب هذه المنطقة كل مصانع مصر القائمة بوادي النيل + عدد مماثل من المصانع الجديدة لاستيعاب عشرات الملايين من العاملين فيها + تزويها بالمياه العذبة عبر أنبوب يمد من النيل حيث أن مردود المياه على الصناعة يكون أكبر كثيرا من المياه التي تستخدم الآن في استصلاح الأراضي الصحراوية للزراعة – وفي دراسة لهيئة تعمير الصحارى عام 59 وجدت أنه يمكن استخراج مليار متر مكعب مياه في السنة من المياه الجوفية تكفى لمدة 100 عام على أن تستغل في الصناعة وليس في الزراعة كما يحدث الآن .
نأتي للتكاليف : تنفيذ المشروع يتكلف كثيرا جدا ومصادر التمويل تكون بتحويل الأموال التي تهدر لتخيف الزحام في المدن القائمة ( بناء كباري وأنفاق وطرق دائرية الخ ) والتي تهدر بدعوى غزو الصحراء مثل القرى السياحية والفنادق الفخمة على شواطئ البحر الأحمر والأبيض والتي لم يكن لها أي أثر تنموى غير تحويل الشواطئ إلى ملعب للأوربيين وصفوة أهل البلد ! ا لأمر الذي لم يجتذب سوى عمالة مؤقتة لحين إتمام القرى السياحية , فقد ذهب العمال والمهندسون وكافة المهن في " إعارة داخلية " يعودون منها في إجازات إلى مساكنهم وعائلاتهم , وينطبق هذا الأمر أيضا على المدن الجديدة – مشروع الدولة لتفريغ المدن القديمة من المناطق العشوائية – لأنها بنيت دون اعتبار لإسكان العاملون فيه لارتفاع الأسعار , فظلوا يعيشون في الوادي في نفس المناطق العشوائية التي أقاموها حول المدن وفى قرى الريف متنقلين إلي أعمالها مما يكرس الأزمة ويفاقمها .
ومما يفاقم الأزمة أيضا في خطة الدولة للسنوات 1997 – 2017 التي استهدفت حجز مناطق صحراوية لبناء الصناعة عليها دون أن تكون بجوار مصادر الطاقة أو المياه العذبة أو المالحة , وهى خطة لبناء مدن جديدة مبعثرة على طول الصحراء دون تبين لكيفية التوافق بين العمل والسكن .
وفي ذات الخطة قناة وتشكى التي تحتل الجزء الأكبر من الخطة لأن إنشائها يطرح الأسئلة التالية: أولها ما يتعلق بأثر إنشاء هذه القناة على إيرادات النيل التي تستخدم في أراضى الوادي كله والتي لم يتم تدبيرها قبل إنشائها ؟ , وثانيها هو مقدار العائد الذي يمكن أن تعطيه الزراعة المروية بمياه باهظة التكاليف نظرا للحاجة لرفعها مرتين , مرة على فم القناة ومرة عند الاراضى حولها والتي تقع على منسوب عال عنها ؟ وثالثها : لماذا باعت الحكومة المصرية أرض المشروع لمستثمرين مصريين وأجانب ليحصل كل منهم على " أبعدية " بأسعار رمزية + إعفاء من الضرائب لمدة عشرين عاما التي تلي توصيل المياه إلى مناطق الاستزراع ؟ .
ويستطرد مقترح د رشدي في قضايا وإشكاليات تستدعى التوقف للمناقشة والبحث , وطنيا واقتصاديا واجتماعيا , مثل : -
1 - أن البنك الدولي يطلب وضع تسعير لمياه النيل ؟ !!
2 - نتفق مع أثيوبيا ودول الحوض على أن ندبر لهم مياها مثل أن ننشى لهم مشروعات على حسابنا أو نشترى المياه التي نحتاجها ؟!!
3 – لا يتم تدخل الوسطاء بين دول حوض النيل وهو ضمن السياسة المائية لمصر منذ الاستقلال ؟!!
4 – وضع الزيادة السكانية الحادثة منذ خمسين عاما في الاعتبار بــــين دول حــوض النيل ؟!!
5 – ولأن كميات المياه قليلة فلا يمكن بيعها لإسرائيل, لأن المشكلة الآن مع إثيوبيا ؟!!
6 – اسا ءت استخدام الموارد الطبيعية في مصر يعتبرها د رشدي " جريمة " ويقترح امتداد مصر العمراني الزراعي والصناعي إلى مناطق السواحل المصرية ويعارض إهدار المياه في تخصيصها للمنتجعات الترفيهية أو السياحية ؟ !!
7 – ترشيد استخدام المياه كل أ مور الزراعة ؟ !!
8 - تلوث نهر النيل لأن 90% من القرى ليس لديها صرف صحي, وصرف المصانع والمنشآت الترفيهية تأثيرها ضار بيئيا ؟ !!
9 – الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي , إذا لم يكن لديك بحث علمي فلن يكون لديك بحث جامعي وعدم الإنفاق عليه يفاقم الأزمة بمعنى أننا لاننفق على الصناعة لأننا ننقل كل شيء من الخارج ؟!!
ثالثــا : يقترح علماء الطاقة فى مصر مشروعا يتناول التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في تسع محاور ( محور سيناء + سبع محاور في الدلتا والصعيد + محور الصحراء الغربية ) .
رابعـــــــــــــــــا : يقترح د ممدوح حمزة لإنماء الصحراء الغربية .
خامســـــــــــــــــا : يقترح رئيس مركز بحوث البناء الأسبق – لا أتذكر اسمه الآن – إقامة حكومات لامركزية لتقسيم مصر الادارى في محافظات شريحية الطابع خاصة في محافظات الصعيد باتصالها بالبحر الأحمر , شريحة لبنى سويف حتى العين السخنة , وشريحة للمنيا حتى الزعفرانة .... و هكذا , وما يقتضى ذلك تنمويا في مجالات الزراعة والصناعة والامتداد العمران .
وبعيدا عن الاعتراضات الشكلية والاتهامات الجزافية فان كل هذه المقترحات تحتاج منا كمهندسين مهمومين بالمستقبل , مزيدا من البحث والدراسة لوضع مثل هذه المقترحات العلمية محل التوافق بوضع لها الأولويات المناسبة وما يتناسب مع طموح الشعار .
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النيل محمية طبيعية , طميها للزراعة - وصحرائها للصناعة .......
مهندس / محمد عابدين 29/9/2010
